محاكم التفتيش في اسبانيا نشأت بعد نهاية ما سمي بحروب الاسترداد
“la Reconquista” التي انتهت في 2 من يناير 1492 باستسلام
آخر ملوك المسلمين وبالتالي سقوط غرناطة..
* نبذة عن “موسى بن أبي الغسان”..
هو فارس غرناطة الذي رفض تسليمها لمسيحين أسبانيا وقاوم حتى
النهاية، وتم تجاهله بشكل ملفت للنظر في كتب التاريخ ولكن تم تسليط الضوء عليه من قبل
المؤرخين المسيحين كنموذج للفارس المسلم البارع النبيل الذي يمثل البقية الباقية من
روح الفروسية المسلمة في الأندلس.
من أشهر أقواله،،
“ليعلم ملك النصارى
أن العربى قد ولد للجواد والرمح، فإذا طمح إلى سيوفنا فليكسبها غالية، أما أنا فخير
لي قبر تحت أنقاض غرناطة، في المكان الذى أموت مدافعاً عنه، من أفخم قصور نغنمها بالخضوع
لأعداء الدين”….. أرسلها للملك فرناندو الخامس ملك أسبانيا عندما رفض تسليم غرناطة
له، بعدما حاصرها سبعة أشهر.
“لنقاتل العدو حتى آخر نسمة، وإنه خير لي أن أحصى بين الذين
ماتوا دفاعاً عن غرناطة من أن أحصى بين الذين شهدوا تسليمها”… قالها معترضا على قرار
ملك غرناطة أبا عبد الله الصغير بتسليم غرناطة الذي وافق عليه الجميع بعد الحصار.
“إن الموت أقل ما نخشى، فأمامنا نهب مدننا وتدميرها وتدنيس
مساجدنا وأمامنا الجور الفاحش والسياط والأغلال والأنطاع والمحارق، وهذا ما سوف تراه
تلك النفوس الوضيعة التي تخشى الآن الموت الشريف، أما أنا فوالله لن أراه”….. قالها
عندما تم توقيع وثيقة تسليم غرناطة.
ظهور محاكم التفتيش،،
وبمجرد أن أنتهى الحكم الإسلامي في الأندلس بسقوط غرناطة،
بدأ الاضطهاد والتطهير العرقي الممنهج، وكان هناك قسمين لضحايا هذه الحرب المقدسة تحت
راية الكنيسة.. القسم الأول هم المسلمين واليهود الذين طردوا وتركوا كل أموالهم لتنهب
لصالحة الكنيسة، والقسم الثاني هم (Morescos – نسبة للمسمين) و (marranes – نسبة لليهود)،، وهولاء تم هم من
عانوا من بطش محاكم التفتيش.
كانت محاكم التفتيش وسيلة ملوك أسبانيا الصليبيين لتطهير
أسبانيا من المسلمين.
وذلك برغم المعاهدة الموقعة منهم عندما سقطت غرناطة –آخر قلاع
المسلمين في إسبانيا- سنة (898 هـ \ 1492م). حيث نصت المعاهدة بين أبي عبد الله الصغير
والملوك الكاثوليك وضمنها البابا وأقسم عليها:
“تأمين الصغير والكبير
في النفس والأهل والمال إبقاء الناس في أماكنهم ودورهم ورباعهم وإقامة شريعتهم على
ما كانت ولا يحكم على أحد منهم إلا بشريعتهم وأن تبقى المساجد كما كانت والأوقاف كما
كذلك وألا يدخل نصراني دار المسلم ولا يغصبوا أحدا….و ألا يؤخذ أحد بذنب غيره وألا
يُكره من أسلم على الرجوع للنصارى ودينهم ولا ينظر نصراني على دور المسلمين ولا يدخل
مسجدا من مساجدهم ويسير في بلاد النصارى آمنا في نفسه وماله… ولا يمنع مؤذن ولا مصلي
ولا صائم ولا غيره في أمور دينه”.
ويقول Gustave Le Bon في كتابه (حضارة العرب):
عندما استولى المسيحين على غرناطة آخر المعاقل الإسلامية
في أوربا لم يفكروا و لو للحظة في تقليد العرب و المسلمين حين دخولهم لأسبانيا، بل
على العكس ردوا على تسامح و عدالة المسلمين التي مارسوها طيلة 8 قرون، ردوا على كل
ذلك بالقتل و الاضطهاد و نقد العهود التي وقعوها مع المسلمين!!
ثم تم إجبار المسلمين على التنصُّر. إلا أن معظم هذا الاعتناق الديني كان بالاسم فقط: إذ كان المسلمون يمارسون الطقوس الدينية المسيحية، إلا أنهم استمروا في تطبيق الدين الإسلامي سراً. وكانت هناك محظورات كثيرة منها: حظر الختان، وحظر الوقوف تجاه القبلة، وحظر الاستحمام والاغتسال، وحظر ارتداء الملابس العربية. فإذا عُلم أن أحداً اغتسل يوم الجمعة يصدر في حقه حكم بالموت، وإذا وجدوا رجلا لابساً للزينة يوم العيد عرفوا أنه مسلم فيصدر في حقه الإعدام.
مورست في هذه المحاكم معظم أنواع التعذيب المعروفة في العصور
الوسطى، وأزهقت آلاف الأرواح تحت وطأة التعذيب. ومن أنواع التعذيب: إملاء البطن بالماء
حتى الاختناق، وسحق العظام بآلات ضاغطة، وربط يدى المتهم وراء ظهره، وربطه بحبل حول
راحتيه وبطنه ورفعه وخفضه معلقا سواء بمفرده أو مع أثقال تربط به، والأسياخ المحمية
على النار، وتمزيق الأرجل، وفسخ الفك.
وكثيراً
ما كانت تصدر أحكام إعدام حرقاً، وكانت احتفالات الحرق جماعية، تبلغ في بعض
الأحيان عشرات الأفراد، وكان الملك فرناندو الخامس من عشاق هذه الحفلات. وكان لهم
توابيت مغلقة بها مسامير حديدية ضخمة تنغرس في جسم المعذب تدريجيا، وأيضا أحواض
يقيّد فيها الرجل ثم يسقط عليه الماء قطرة قطرة حتى يملأ الحوض ويموت. كانوا أيضا
يقومون بدفنهم أحياء، ويجلدونهم بسياط من حديد شائك، وكانوا يقطعون اللسان بآلات
خاصة.
وكان
دستور محاكم التفتيش ييجيز محاكمة الموتى والغائبين وتصدر الأحكام في حقهم عليهم
كالأحياء. فتصادر أموالهم وتنبش قبورهم. كما يتم حرمان أقاربهم من تولي الوظائف
العامة وامتهان بعض المهن الخاصة.
